إن مؤسسة وليد محمد الخصاونة الصناعية والتجارية هي مؤسسة صناعية تعنى بصناعة الأجهزة والمعدات الغذائية (معدات المطاعم) والكهربائية (إنارة المطاعم والحدائق العامة والخاصة) وهي من المؤسسات المعدودة والقليلة الموجودة في محافظة إربد التي تلتزم بالعمل الجاد، وخدمة المجتمع المحلي، وتقديم خدماتها، ومنتجاتها بكل كفاءة ونوعية جيدة، من خلال استغلال الموارد المحلية لإنتاج وتقديم منتجات تلبي حاجة المؤسسات الصناعية الأخرى وخاصة مؤسسات التصنيع الغذائي سواء كانت مؤسسات تصنيعية كبيرة أو متوسطة أو صغيرة بما في ذلك الأعمال المنزلية التي تقوم بامتهان التصنيع الغذائي المنزلي. تتنوع منتجاتنا ما بين القدرة الانتاجية العالية الكبيرة التي تلبي حاجة المصانع الكبيرة والمنتجات ذات القدرة الانتاجية الصغيرة التي تلبي حاجة الأعمال المنزلية البسيطة والمطاعم الشعبية بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم المادية والفنية.
لقد تم إنشاء المؤسسة في عام 2016 بمبادرة شخصية لإنشاء المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم استئجار المكان والبدء بتجهيزات الماء والكهرباء ومتطلبات السلامة العامة، وتجهيز البنية التحتية والانشائية اللازمة من عمل مدخل لتمكين المركبات من التحميل والتنزيل بسهولة ويسر من داخل المكان من معدات وغيرها، وبعدها بدأنا بشراء المعدات التي تلزم لبدء العمل، وقمنا أيضا بتجهيز وتدريب الكادر الفني (10 موظفين) القادر على العمل بجدارة. وقد لاقت منتجاتنا وخدماتنا استحسان جميع المتعاملين معنا فيما بعد والقادرين على تدريب وتجهيز كوادر فنية بإعداد كبيرة. علما أن لدى المؤسسة عدد كبير من متلقي الخدمة (العملاء) يتجاوز عددها 50 زبون.
وإما بالنسبة للأهداف التي تم إنشاء المؤسسة لأجلها فهي أهداف صناعية لتشجيع وتطوير الصناعة المحلية وجعلها بمتناول الجميع وبأسعار معقولة وذات جودة عالية ومواكبة للمواصفات العالمية، وقد استندنا بإطلاق المؤسسة على الحاجة الماسة والملموسة في السوق المحلي لوجود المنتجات والخدمات التي نقدمها، حيث أصبح المواطن الأردني غير مرتاح لبعض الموجودات في الأسواق الأردنية لقلة جودتها وحاجتها المتكررة للصيانة وتكلفتها العالية. علماً أن هناك عدد كبير من مؤسسات التصنيع الغذائي في محافظة إربد يتجاوز عددها ( 300 مطعم)، ومثلها من مؤسسات وشركات التصنيع الغذائي الأخرى (المصانع)، مع عدم الأخذ بعين الاعتبار عدد الأعمال المنزلية التي من الصعب إحصائها لعدم تسجيلها وترخيصها لدى الجهات المعنية. إذ أن ذلك لا يعني عدم وجودها ولو بصفة غير رسمية حيث أنها تمارس أعمالها وتبيع منتجاتها على نطاق ضيق ضمن الأقارب والأصدقاء والمعارف.
وقد تم الأخذ بعين الاعتبار كذلك أمور أخرى تشجع على الإنتاج الصناعي المحلي في الأردن منها الوضع السياسي في الدول المجاورة وخاصة سوريا وتركيا مستفيدين من النقص الحاصل في قدرة المؤسسات الصناعية المحلية على استيراد معداتها الصناعية والإنتاجية من الدول المجاورة، حيث كانت تلجأ إلى الاستيراد لسد حاجاتها من تلك المواد والمعدات لعدم وجود منتج وطني ذو كفاءة وقدرة عالية بالدرجة الأولى وقرب المكان